سياسة الخصوصية

ترحّب وزارة الاقتصاد والتجارة في دولة ليبيا بمستخدمي منظومة تسجيل فروع الشركات الأجنبية، وتُولي حماية البيانات الشخصية أهمية قصوى بصفتها ركناً أساسياً من أركان الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية.

توضّح هذه السياسة كيفية جمع بياناتك الشخصية وبيانات شركتك ومعالجتها وحفظها وحمايتها، إلى جانب حقوقك القانونية في كل مرحلة. وتُعدّ هذه السياسة جزءاً مكمّلاً للشروط والأحكام، ويُعدّ استخدامك للمنظومة قبولاً لأحكامها.

يكون للمصطلحات التالية، أينما وردت في هذه السياسة، المعاني المبيّنة قرين كلٍّ منها:

• «البيانات الشخصية»: أي معلومات تتعلّق بشخص طبيعي مُحدَّد أو قابل للتحديد — كالاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهوية، أو معرّف الجهاز.
• «المعالجة»: أيّ عملية تُجرى على البيانات الشخصية، كالجمع أو التخزين أو الاسترجاع أو الإفصاح أو الحذف.
• «المتحكّم في البيانات»: الجهة التي تُحدّد أغراض المعالجة ووسائلها — وهي وزارة الاقتصاد والتجارة في سياق هذه المنظومة.
• «صاحب البيانات»: الشخص الطبيعي الذي تتعلّق به البيانات الشخصية.

تُعدّ وزارة الاقتصاد والتجارة في دولة ليبيا — ممثّلةً بإدارة الشركات — هي الجهة المسؤولة عن البيانات في كلّ ما يخصّ معالجة بيانات مستخدمي المنظومة وطلبات تسجيل الفروع.

يمكنك التواصل مع الوزارة في أيّ مسألة تتعلّق ببياناتك عبر البريد الرسمي foreign-branches@eidc.gov.ly، أو بزيارة المقرّ الرئيسي للوزارة في طرابلس — ليبيا.

تجمع المنظومة الفئات التالية من البيانات اللازمة لإدارة طلبك وتقديم الخدمة وفق التشريعات السارية:

• بيانات الحساب: اسم المفوّض، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، المسمّى الوظيفي، رقم تعريف الشركة الأم.
• بيانات الطلب: تفاصيل الشركة الأم، البلد، تاريخ التأسيس، النشاط، رأس المال، وبيانات المدير المسؤول المقيم في ليبيا.
• البيانات المصرفية: تفاصيل الحساب المصرفي للفرع في ليبيا (تحت التأسيس)، ولا تُستخدَم إلا لأغراض إثبات رأس المال.
• الوثائق المرفوعة: نسخة من عقد تأسيس الشركة الأم، التفويضات، الميزانيات المعتمدة، شهادات السفارة أو القنصلية، صور الهوية.
• البيانات التقنية: عنوان IP، نوع المتصفح، نوع الجهاز، نشاط الجلسة، وسجلّات تدقيق العمليات.
• سجلّات التواصل: محتوى المراسلات مع فريق الدعم وردود إدارة الشركات بشأن الطلب.

تُعالَج بياناتك حصراً للأغراض المشروعة التالية، وعلى أُسس قانونية واضحة:

• تنفيذ مهامّ الوزارة في تنظيم نشاط فروع الشركات الأجنبية، استناداً إلى القرار الوزاري رقم (207) لسنة 2012 والتشريعات السارية.
• دراسة الطلبات والتحقّق من استيفاء شروط الأهلية والتصديقات القنصلية المطلوبة.
• إصدار قرارات الموافقة وإتمام تسجيل الفرع لدى السجل التجاري.
• التواصل مع مقدّم الطلب بشأن مستجدّات الطلب أو الملاحظات أو القرارات الرسمية.
• إنشاء التقارير الإحصائية المُجمَّعة لقياس أداء المنظومة، دون أيّ بيانات تعريفية للأشخاص.
• تأمين المنظومة وحمايتها من الاحتيال أو الاستخدام غير المشروع.

لا تُشارَك بياناتك مع أيّ طرف خارجيّ إلا في الحالات الضرورية لتنفيذ الخدمة، وضمن الجهات الرسمية التالية حصراً، ولا تتمّ أي مشاركة لأغراض تجارية أو تسويقية على الإطلاق:

• السفارات والقنصليات الليبية في الخارج — لأغراض التحقّق من التصديق على الوثائق.
• المصارف الليبية المعتمدة — لإثبات إيداع رأس المال وتشغيل حساب الفرع.
• السجل التجاري والغرفة التجارية — لإتمام تسجيل الفرع بعد صدور قرار الموافقة.
• مصلحة الضرائب — لاستيفاء الالتزامات الضريبية بعد صدور قرار التسجيل.
• جهات إنفاذ القانون أو القضاء — حصراً عند تلقّي طلب رسمي مكتوب وفقاً للتشريعات السارية.

بحُكم طبيعة الخدمة، تأتي بعض البيانات والوثائق من خارج ليبيا عبر السفارات والقنصليات الليبية. ويتمّ هذا النقل حصراً عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية ووفق الأطر القانونية المعتمدة بين الدول.

لا تُسلّم الوزارة بياناتك لأيّ معالجٍ خارجيٍّ خارج إقليم الدولة الليبية، ولا تُتيحها لأطراف ثالثة خارج هذه القنوات الرسمية.

تحتفظ الوزارة ببياناتك للمدد التالية وفق طبيعة كلّ بيان والالتزامات القانونية المرتبطة به:

• بيانات الطلبات والقرارات الرسمية: تُحفظ بصورة دائمة في الأرشيف الوطني وفقاً للأنظمة المعمول بها.
• بيانات الحساب: طوال فترة استخدام المنظومة، وحتى ثلاث (3) سنوات بعد إغلاق الحساب لأغراض التدقيق.
• البيانات التقنية وسجلّات الجلسة: مدّة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهراً، ما لم تَستلزم تحقيقات أمنية الإبقاء عليها.
• الوثائق التي رُفعت ولم يُكتمل تقديم الطلب بشأنها: تُحذف تلقائياً بعد ستّة (6) أشهر من آخر نشاط.

تُطبّق الوزارة تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية بياناتك من الوصول غير المصرَّح به، أو التعديل، أو الإفصاح، أو الإتلاف العَرَضي، وتشمل هذه التدابير على وجه الخصوص:

• تشفير البيانات أثناء النقل (TLS) وأثناء التخزين.
• فصل صلاحيات الوصول وفق مبدأ "أقلّ صلاحيات لازمة" (Principle of Least Privilege).
• سجلّات تدقيق غير قابلة للتعديل لكلّ وصول إلى بيانات الطلبات.
• عمليات نسخ احتياطي دورية وخطط استمرارية أعمال موثَّقة.
• تدريب دوري لموظفي الوزارة المختصّين على أفضل ممارسات حماية البيانات.

تكفل لك الوزارة الحقوق التالية فيما يخصّ بياناتك الشخصية، ضمن حدود الالتزامات القانونية والتشريعية المعمول بها:

• الحقّ في الاطّلاع: الحصول على نسخة من بياناتك المحفوظة لدى الوزارة.
• الحقّ في التصحيح: طلب تصويب أيّ بيان غير دقيق أو غير محدَّث.
• الحقّ في الحذف: حذف بياناتك بعد إتمام الغرض من المعالجة، ضمن ما تسمح به التشريعات (لا يشمل البيانات المرتبطة بقرارات صدرت رسمياً).
• الحقّ في تقييد المعالجة: طلب إيقاف معالجة معيّنة لأسباب مشروعة.
• الحقّ في الاعتراض: الاعتراض على معالجة محدَّدة لا تستند لإلزام قانوني صريح.
• الحقّ في الشكوى: تقديم شكوى للجهات الرقابية المختصّة في دولة ليبيا.

تستخدم المنظومة ملفات تعريف ارتباط ضرورية فقط لضمان عمل الخدمة وأمنها. ولا تستخدم أيّ ملفات تتبّع إعلانية، ولا تُشارك بيانات الجلسة مع أطراف ثالثة. وتنقسم هذه الملفات إلى:

• ملفات ضرورية: لإدارة جلسة الدخول والمصادقة وحماية النموذج من الاحتيال — ولا يمكن تعطيلها لضمان عمل المنظومة.
• ملفات وظيفية: لحفظ تفضيلاتك (مثل اللغة العربية أو الإنجليزية).
• ملفات إحصائية مُجمَّعة: لقياس أداء المنظومة بصورة مجهولة الهوية، دون ربطها بشخص محدَّد.

قد تُحدِّث الوزارة هذه السياسة من حين لآخر استجابةً لتطوّر التشريعات أو الممارسات التقنية. ويُعلَن عن أيّ تحديث جوهري عبر المنظومة قبل دخوله حيّز التنفيذ بمدة لا تقلّ عن سبعة (7) أيام.

لأيّ استفسار يخصّ هذه السياسة أو لممارسة حقوقك، يمكنك التواصل مع مسؤول حماية البيانات عبر البريد الرسمي foreign-branches@eidc.gov.ly، أو بزيارة المقرّ الرئيسي للوزارة في طرابلس — ليبيا.