الشروط والأحكام

ترحّب وزارة الاقتصاد والتجارة في دولة ليبيا بمستخدمي المنظومة الرقمية لتسجيل فروع الشركات الأجنبية. تُمثّل هذه الشروط والأحكام اتفاقية إلكترونية مُلزِمة قانوناً بين الشركة الأجنبية مقدِّمة الطلب — ممثَّلةً بمفوّضها الرسمي — وبين وزارة الاقتصاد والتجارة بصفتها الجهة المُشرِفة على المنظومة.

يُعدّ استخدامك للمنظومة، أو إنشاؤك لحساب عليها، أو تقديمك لأي طلب من خلالها، قبولاً صريحاً وكاملاً لأحكام هذه الوثيقة وملاحقها وللسياسات المرتبطة بها. وفي حال عدم موافقتك على أيٍّ من هذه الأحكام، يتعيّن عليك الامتناع عن استخدام المنظومة.

يكون للمصطلحات التالية، أينما وردت في هذه الوثيقة، المعاني المبيّنة قرين كلٍّ منها ما لم يدلّ السياق على خلاف ذلك:

• «الوزارة»: وزارة الاقتصاد والتجارة في دولة ليبيا، الجهة المُشرفة على المنظومة.
• «المنظومة»: البوابة الرقمية الرسمية لتسجيل فروع الشركات الأجنبية ومتابعة طلباتها.
• «القرار 207/2012»: القرار الوزاري رقم (207) لسنة 2012 الصادر عن وزير الاقتصاد بشأن تنظيم نشاط فروع الشركات الأجنبية.
• «الفرع»: الكيان الذي تُنشئه الشركة الأجنبية في ليبيا وفقاً للفصل الثاني من القرار 207/2012.
• «مقدّم الطلب»: الشخص الطبيعي المفوَّض رسمياً عن الشركة الأم لتقديم الطلب ومتابعته عبر المنظومة.

تُتيح المنظومة تسجيل فروع الشركات الأجنبية حصراً ضمن حدود الفصل الثاني من القرار 207/2012، ولا تشمل تأسيس الشركات المشتركة (الفصل الأول) أو مكاتب التمثيل التجاري (الفصل الثالث).

يلتزم المستخدم باستخدام المنظومة للأغراض المشروعة الموثَّقة فقط، ويُحظر بصورة خاصة:

• أي محاولة وصول غير مصرَّح به أو اختراق لأمن المنظومة أو أنظمتها المساندة.
• رفع وثائق مزوَّرة أو مضلِّلة، أو تعود لجهة أخرى دون تفويض رسمي.
• استخدام أدوات آلية لاستخراج البيانات أو إعادة نشر محتوى المنظومة دون إذن خطّي مسبق من الوزارة.

لا يُقبل طلب فتح فرع شركة أجنبية في ليبيا ما لم تتوفّر الشروط التالية مجتمعةً، استناداً إلى أحكام القرار 207/2012:

• أن تكون الشركة الأم قائمةً وتمارس نشاطها منذ مدة لا تقلّ عن تسع (9) سنوات قبل تاريخ التقديم — استناداً إلى المادة (7).
• أن لا يقلّ رأس مال الفرع المخصَّص في ليبيا عن مئتين وخمسين ألف دينار ليبي (250,000 د.ل) — استناداً إلى المادة (8/3).
• أن يقع نشاط الفرع ضمن القطاعات المسموح بها الواردة في المادة (9).
• أن لا يكون للشركة الأم فرعٌ آخر قائم في ليبيا — استناداً إلى المادة (10): فرع واحد فقط لكل شركة أم.
• مدّة الترخيص خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وفق الضوابط التي تُصدرها الوزارة.

يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ومحدَّثة عند إنشاء الحساب، ويتحمّل وحده مسؤولية المحافظة على سرّية كلمة المرور وعدم مشاركتها مع أي طرف.

تُعدّ جميع العمليات التي تُنفَّذ من خلال الحساب — بما فيها تقديم الطلبات أو رفع الوثائق أو قبول الإشعارات — صادرةً عن المستخدم نفسه ومُلزِمةً للشركة الأم.

في حال الاشتباه بأي اختراق أو استخدام غير مصرَّح به، يجب على المستخدم إبلاغ الوزارة فوراً عبر قنوات الدعم الرسمية لاتخاذ التدابير اللازمة.

• التحقّق من صحة البيانات والوثائق قبل إرسال الطلب، وتقديم ما يُطلب من إيضاحات في الوقت المحدَّد.
• الردّ على ملاحظات إدارة الشركات أو القنصلية الليبية في الخارج خلال المُهَل المحدَّدة في كل مرحلة.
• إخطار الوزارة فوراً بأي تعديل جوهري على بيانات الشركة الأم أو الفرع — كتغيير المدير المسؤول، أو النشاط، أو الجنسية، أو الاسم، أو عنوان المقر — عبر خدمات التعديل المتاحة.
• الالتزام بسداد الرسوم المستحقّة وفق التعريفة المعتمدة من الوزارة في حينه.

يُقرّ المستخدم بأن جميع الوثائق المرفوعة — كنسخ التأسيس، والتفويضات، والميزانيات المعتمدة، وشهادات السفارة أو القنصلية — مُطابقة للأصل ومستوفية للتصديقات اللازمة من الجهات المختصة في بلد المنشأ.

تحتفظ الوزارة بحقّ التحقّق من صحة هذه الوثائق عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية. ويُرتِّب أيُّ تزوير أو تضليل عقوبات قانونية، فضلاً عن رفض الطلب وإبلاغ الجهات المعنية.

تُعدّ السجلات الإلكترونية في المنظومة — بما فيها الطلبات والإشعارات وقرارات الموافقة — وثائق رسمية ذات حُجّية قانونية كاملة، ويُحتجّ بها أمام الجهات المختصة في الدولة الليبية.

تستند المنظومة إلى تصديق إلكتروني مؤمَّن، ويُعتمَد توقيع الموظف المختص بختم أو توقيع رقمي يحلّ محلّ التوقيع التقليدي ويرتِّب الأثر القانوني نفسه.

تُحصَّل الرسوم المستحقّة وفقاً للتعريفة المعتمدة من الوزارة، وتُعرض قيمتها بوضوح قبل إتمام كلّ عملية دفع. ولا يُبدَأ في معالجة أي طلب يستوجب دفعاً قبل تأكيد سداد رسومه.

جميع المدفوعات نهائية وغير قابلة للاسترجاع، باستثناء حالات الخطأ التقني الموثَّق وفقاً لسياسة الاسترجاع المعمول بها لدى الوزارة.

تبذل الوزارة جهداً معقولاً لضمان توفّر المنظومة وأمنها، إلا أنها لا تضمن استمرار الخدمة دون انقطاع تقني عَرَضي أو حالات صيانة مُجَدوَلة، ولا تتحمّل المسؤولية عن أي خسائر غير مباشرة قد تنشأ عن ذلك.

لا تتحمّل الوزارة المسؤولية عن تأخّر السفارات أو القنصليات في الردّ، أو عن نقص أو تأخّر بيانات تُورِّدها جهات خارجية، شريطة أن لا يكون ذلك ناتجاً عن خطأ مباشر منها.

يحقّ للوزارة تعليق حساب المستخدم أو إنهاؤه في أيٍّ من الحالات التالية:

• مخالفة هذه الشروط أو أحكام القرار 207/2012.
• رفع وثائق مزوَّرة أو تقديم بيانات غير صحيحة.
• استخدام المنظومة في غير ما خُصِّصت له.
• عدم تسوية الرسوم المستحقّة خلال المُهَل المحدَّدة.

تحتفظ الوزارة بحقّ تعديل هذه الشروط وفق ما تستلزمه التشريعات السارية، ويُعلَن عن أي تعديل عبر المنظومة قبل سريانه بمدة لا تقلّ عن سبعة أيام، ما لم يقتضِ نصٌّ قانونيٌّ خلاف ذلك.

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً للقوانين السارية في دولة ليبيا، وتختصّ المحاكم الليبية بالنظر في أيّ نزاع ينشأ عن استخدام المنظومة.